به نقل از «ایسنا»

دلالی مسکن به کوچه و بازار کشیده می‌شود!

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۵۴۱۸

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: ایرادات قانونی متعددی بر سامانه خودنویس وارد است. مشاوران املاک به عنوان افراد دارای مجوز، مسئولیت انعقاد قرارداد را می‌پذیرند اما وقتی در بستر سامانه خودنویس، بدون ملاحظات حقوقی به عموم جامعه اجازه نوشتن قرارداد بدهیم در آینده نزدیک ممکن است سایر صنوف و حتی مردم کوچه و بازار هم کار دلالی مسکن را انجام دهند و این مساله تخلفات بازار مسکن را گسترش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کیانوش گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: صنف مشاوران املاک بعضا در سالهای اخیر مورد بی‌مهری قرار گرفته است. برخی به اشتباه تصور می‌کنند تمام گرفتاریهای بازار مسکن زیر سر مشاروان املاک است و این تصور اشتباه قدرت تفکر را در حوزه مسکن و آینده نگری از مسئولان و تصمیم‌گیران اخذ کرده است.

وی افزود: رونق بازار مسکن به عنوان یک حوزه پیشران منجر به رونق اقتصادی می‌شود و مشاوران املاک را می‌توان نوک پیکان بخش مسکن دانست. وقتی ما با تصمیمات اشتباه و ایجاد سامانه‌هایی برای واسطه‌های ملکی رقیب‌تراشی می‌کنیم در واقع اقتصاد کشور را تضعیف کرده‌ایم و یک بار مضاعف و بزرگ به دولت در آینده تحمیل می شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: بدون شک مشکلاتی در بازار مسکن وجود دارد که بخش عمده آن به گرانی قیمت ناشی از تورم و رشد بازارهای موازی برمی‌گردد. در صنف مشاوران املاک نیز مشکلاتی دیده می‌شود که ما از ساماندهی این صنف، اصلاح قوانین و بهبود ساختارها استقبال می کنیم اما برخی برای حل مشکلات، راه حل ساده را انتخاب می‌کنند. تصورشان این است که قدرت را از مشاوران املاک بگیرند، غافل از اینکه این قدرت در سطح جامعه گسترده می‌شود و نظارتی بر آن نخواهد بود و فقط شیوه کارکرد آن تغییر خواهد کرد و از یک قشر خبره و ماهر، آموزش دیده و پاسخگو به عموم مردم که فاقد تخصص هستند و با نیت های مختلف تسری پیدا خواهد کرد.

وی گفت: مشاوران املاک دارای پروانه کسب هستند، هویت دارند و باید به مراجع ذی‌ربط پاسخگو باشند اما وقتی به عموم جامعه دسترسی بدهیم تا بتوانند قرارداد منعقد کنند نباید انتظار داشته باشیم که هرج و مرج ایجاد نشودو آمار و اطلاعات غلط دریافت می کنیم. ممکن است در آینده نزدیک افراد غیرمتخصص هم کار دلالی مسکن را انجام دهند و از این عدم نظارت چه اتفاقات ناثوابی صورت پذیرد. در این فضا پرونده‌های حقوقی و قضایی افزایش می‌یابد و آن موقع دیگر زمان جبران نیست؛ چرا که خسارت وارد شده است.

گودرزی با اشاره به ابهامات قانونی در ایجاد سامانه خودنویس گفت: نباید با زیر پا گذاشتن یک قانون، قائم و اقامه‌گر قانون دیگر باشیم. در ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن نام سایت درج و ثبت شده است یعنی سایتی که قرار بوده این قانون در آن اجرا شود از آن صریحا نام آورده شده است. سامانه املاک و مستغلات ۱۵سال آزمون و خطا و تجربه کرده است و قابلیت ارتقاء و لینک شدن به نهادها و سازمانها را دارد و لذا نیازی به موازی کاری نبوده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: سامانه املاک و مستغلات یکی از مجاری رصد و نظارت مدیران اتحادیه بر عملکرد اعضا و منشا پاسخگویی اتحادیه‌ها به استعلامات قضایی محاکم قضایی و پلیس و ... است و در این سایت همچین امکانی وجود ندارد. به گفته گودرزی، سامانه خودنویس مسئولیت هیچ‌کدام از قراردادها را بر عهده نگرفته و مسئولیت را به گردن طرفین معامله انداخته است. افرادی هم که به عنوان شاهد قرارداد را امضا می‌کنند ممکن است هیچ جا اسمی از آنها نباشد.

وی با اشاره انتقاد شدید مشاوران املاک در سطح کشور و شهر تهران به سامانه خودنویس گفت: در راه اندازی سامانه خودنویس با مشاوران املاک و کارشناسان حقوقی این صنف مشورت نشد. با این وجود صنف مشاوران املاک به عنوان یک صنف آگاه، انقلابی و ولایتمدار، مسائل خود را در یک فضای آرام و از مجرای قانونی پیگیری و حل و فصل می کند و انتظار داریم مسئولان مربوطه  عادلانه، منطقی و با آینده نگری نسبت به  تعامل و گفت و گو با این صنف اقدام کنند.

انتهای  پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بازار مسکن مسكن سامانه خودنویس کيانوش گودرزی رییس اتحادیه مشاوران املاک مشاوران املاک اقتصادي انتخابات مجلس دوازدهم بانك مركزی خودرو سامانه خودنویس مشاوران املاک بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۵۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید